|
بى‌انصاف‌ها، چند نفر به يك نفر!؟
در خبرها خواندم كه چهار نفر ديگر از زندانيان
اهل تسنن را كه به اتهام قتل روحانى ملامحمّد شيخ الاسلام نماينده سنى كردستان
در مجلس خبرگان رهبرى به اعدام محكوم شده بودند، از ساير زندايان جدا كرده و
براى اجراى حكم به قرنطينه فرستاده‌اند و چه بسا اين نوشته هنگام رؤيت
نوشداروئى بعد از مرگ سهراب باشد! حكم اعدام چهار نفر ديگر به تأييد ديوان عالى
كشور رسيده و فعلا درصف اعدام‌اند! البته در دى ماه ۱۳۹۱ نيز شش نفراز اين
پرونده پس از سه سال و نيم زندان و شكنجه اعدام شده بودند و در حال حاضر۲۵ نفر
ديگراز زندانيان عقيدتى اهل تسنن در دادگاه‌هاى چند دقيقه‌اى قاضى مقيسه و
همرديفانش به اتهام «محاربه و افساد فى الارض» در رديف‌هاى بعدى اعدام قرار
دارند!
دستگاه قضائى براى تسويه مخالفين سياسى البته دستاويزهائى مثل: اجتماع و تبانى
به قصد اقدام عليه امنيت ملى، تبليغ عليه نظام، محاربه و فساد فى الارض و
امثالهم دارد، اما براى شرعى جلوه دادن بسيارى از احكام اعدام، مسئله «قصاص» را
مطرح مى‌كند، در حالى كه قانون قصاص براى متوقف ساختن چرخه انتقام گيرى‌هاى
فزاينده، كه در دوران جاهليت ميان قبايل عرب معمول بوده، مقرّر گشته تا با عفو
و گذشت، و اگر نه، اكتفا به يك جان در برابريك جان، صرفنظر ازمقام و موقعيت او،
مقرّر شده است و در اين حكم، جان ِ رهبر، چه رسد به نماينده مجلس، با جان
پائين‌ترين شهروندان مساوى است و زياده‌روى در كُشتن به بهانه تشكل مخالفين و
به منظورايجاد رُعب و وحشت ميان ناراضيان و معترضين به تبعيض از اهل تسنن،
دقيقاً بازگشت به دوران جاهليت پيش از اسلام و نقض آشكار قصاص و ناديده گرفتن
روح لطيف وجان‌پرور آن است كه قرآن قصاص را نه اعدام، بلكه حيات شمرده است
(بقره ۱۷۹).
مدعيان امامت و عدل علوى گويا وصيّت آن امام را كه نقل مجالس عزا و سوگوارى
هميشگى‌شان در ايام شهادت بود، اينك در نشئه قدرت از ياد برده‌اند كه پس از عفو
ضارب خود، به بازماندگان صاحب حق قصاص فرمود:
مبادا كه پس از كشته شدن من به جان مردم بيفتيد و
مرتب بگوئيد رهبر كشته شد، رهبر كشته شد! بدانيد جز قاتل من كسى نبايد كشته
شود، اگر من از ضربه او كشته شدم، فقط يك ضربه به او بزنيد و مبادا مثله‌اش
كنيد (شكنجه دهيد) كه من از رسول خدا شنيدم كه فرمود: «از مثله كردن بپرهيزيد
حتى نسبت به سگ درنده» ( نامه ۴۸ نهج البلاغه).
امامى كه ادعاى پيروى از او را مى‌كنند، مى‌گفت: قصاص
براى ممانعت از خونريزى مقرّر شده است (القصاص حقنا للدماء- حكمت ۲۵۲) نه تشديد آن،
مى‌گفت دستگاه قضا اسير دست اشرار (چماق سركوب مخالفين) است و درآن به هواى نفس (نه
حكم قانون) عمل و دنيا را به آن طلب مى‌كنند (عهدنامه مالك اشتر)، و دراعتراض به
مدعيانى (همچون قاضى مقيسه‌ها) كه بى هيچ صلاحيت داورى بر كرسى قضا نشسته‌اند
فرمود:
«خون‌هاى به ناحق ريخته شده از جور او فرياد
مى‌زنند و ميراث‌هاى به ناحق مصادره شده از ظلم او مى‌نالند. نزد خدا شكوه
مى‌كنم از مردمى كه در جهالت زندگى مى‌كنند و در ضلالت مى‌ميرند» ( خطبه ۱۷)
اين هشدار آن الگوى عدالت را نيز براى مدعيان امامتش
يادآورى مى‌كنم:
«بپرهيز از خون! و خونريزى به ناحق. كه هيچ عاملى
در كيفرالهى، تبعات اجتماعى، زوال نعمت و كوتاهى عمرحكومت، مؤثرتر از خونريزى
به ناحق نيست و خداوند سبحان داورى ميان بندگانش را از خون‌هائى كه به ناحق از
يكديگرريخته‌اند آغاز مى‌كند، پس (پايه‌هاي) سلطه خويش با ريختن خون به ناحق
تقويت مكن كه چنين شيوه‌اى نه تنها موجب تضعيف و سُستى حكومت، بلكه عامل زوال و
انتقال آن (به نظامى ديگر) مى‌شود.» (عهدنامه مالك اشتر)
۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۳
۱۵ ژوئن ۲۰۱۴
|
دريافت
نسخه پى‌دى‌اف
