|
آيا مرد حق دارد زن خود را كتك
بزند؟
ابه نظر نمي‌رسد در هيچ موضوعي مربوط به حقوق زنان، به اندازه مسئله "زدن زن"
توسط شوهر، به اسلام و قرآن حمله شده‌باشد! مي‌گويند درست است كه حتي در
كشورهاي پيشرفته اروپائي و امريكا، هنوز هم مردان به اتكاء قدرت بيشتر، در
بسياري موارد زنان را آزار مي‌دهند و كتك مي‌زنند، اما اين مسئله امري بشري
است، چگونه مي‌توان باور كرد كه خالق انسانها كه زن و مرد را يكسان آفريده،
چنين ظلم و تبعيضي را مجاز شمرده باشد؟ بنابراين يا قرآن كتابي بشري است،
كه تمايلات و عاداتِ اعراب و فرهنگ زمانه خود را بازتاب مي‌دهد، يا در آن
تحريف و دخل و تصرفي به عمل آمده‌است.
شگفت اينكه اكثريت منتقدين، نه خود به قرآن مراجعه كرده و ترجمه ساده و
زمينه و علت اين حكم را بررسي كرده‌اند، و نه به شرايط زماني مكاني
(context) آن و حكمتي كه در حقوق متقابله زن و شوهر مورد نظر بوده، توجه
داشته‌اند. نه تنها ناباوران به حقانيت اسلام، كه موج تبليغات عليه اين
آئين را تقويت و تشديد مي‌كنند، بلكه برخي مسلمانان تحصيلكرده و آزاده نيز
با اتكاء به انتظارات زمانه و نظامات حقوقيِ جوامع مدرن، مي‌كوشند با ارائه
ترجمه ديگري براي فعل زدن (ضَرَبَ) معناي قابل پذيرشي از آيه مورد نظر عرضه
نمايند و به اين ترتيب ناخواسته تحريفي در كتاب الهي وارد مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد خطاي عمومي در منطبق شمردن عملكرد پيروان يك آئين با اصل و
اساس آن، و به حساب اسلام گذاشتن آنچه برخي مردان مسلمان در طول تاريخ با
اتكاء به خُلق و خوي بشري و مردسالاري، با زنان خود كرده‌اند، عامل مهمي در
اين سوء تفاهم بوده و در نتيجه چنين تصور شده است كه اين رفتارها ريشه در
آموزه‌هاي قرآني دارد. در حالي كه مراجعه مستقيم و مستقل از پيش داوري‌هاي
فقهي و فرهنگي و تدبر تحقيقي در خود متنِ (قرآن)، مي‌تواند رهگشاي شناخت
فلسفه و حكمت صدور چنان حكمي باشد.
ذيلاً برخي نكات را درباره آيه ۳۴ سورة نساء كه بيانگر چنين حكمي ميباشد
يادآور مي‌شود.
قاعده يا استثناء؟
آيه مورد نظر مطلقاً مربوط به عموم زنان و توده غالب آنان در جامعه نيست،
تا كسي آن را توهيني به جنس زن تلقي نمايد! بلكه منحصراً مربوط به زناني
است كه در غياب شوهر، در آنچه خداوند حفاظت از آن را بر زنان مقرر كرده،
يعني حفظ ناموس و اموال مشترك، خيانت مي‌كنند.
متن آيه با صراحت و با تأكيد بر اين نكته كه:
"زنان شايسته در غياب مرد، نگهدار چيزي هستند كه
خداوند آن را حفظ كرده" (۱)
آشكار مي‌سازد كه كدام دسته از زنان مورد خطاب هستند
و دنباله آن كه "نگراني از نافرماني" (واللاتي تخافون نشوزهن) را مطرح ساخته‌است،
موضوع نافرماني را، كه در زمينه ناموس و حقوق متقابله جنسي (نه مسائل روزمره
زندگي)است، نشان مي‌دهد.
توضيح آنكه در نظام خانوادگي اسلام، مرد عهده‌دار زندگي زن از نظر خوراك و پوشاك و
پناهگاه و ساير نيازهاي اساسي زندگي ميباشد و زن هيچگونه وظيفه‌اي براي تأمين
مخارج زندگي، حتي كار در خانه ندارد و براي خدماتي كه انجام مي‌دهد، حتي شير دادن
فرزند خود، حق مطالبه مزد دارد. از آنجائي كه هيچ حقي نمي‌تواند يك طرفه و بدون
تكليف متقابله باشد، زن نيز در نظام حقوقي اسلام موظف است در ازاي خدماتي كه از
شوهر دريافت مي‌كند، در آنچه مربوط به روابط زناشوئي (امور جنسي) است نسبت به شوهر
خود وفادار بوده، نامحرمي را به خود نپذيرد و با ديگري ارتباطي نامشروع، در هر
سطحي، برقرار نكند. در اين صورت اگر بيم خيانتي (نُشوزي) در اين زمينه حاصل گردد،
طبيعي است كه شرع يا عرف نمي‌توانند ساكت بمانند.
سلسله مراتب اجراى حكم
غيرت مرد نسبت به همسر خود، غريزه حفظ خانواده از دستبرد دزدان ناموس، و عزت نفس
آدمي اجازه نمي‌دهد شاهد بي تفاوتِ تجاوز به حريم خصوصي خود، يا فساد دروني آن
باشد. به همين دليل است كه در طول تاريخ مردان همواره خيانت همسر را با خون
شسته‌اند و هنوز هم در مناطقي كه قدرت دولتي بر قدرت فردي مردان سايه نينداخته است،
همچنان اخباري از اين نوع را مي‌شنويم و در شهرهائي كه ترس از قانون و كيفر دستگاه
قضائي مستولي است، نمونه‌هائي از خودكشي مرد پس از كشتن زن و معشوق او را گهگاه
مي‌خوانيم.
آيه ۳۴ سوره نساء در چهارده قرن قبل، در جامعه‌اي با نظام قبيلگي و در ميان مرداني
نازل شده‌است كه بعضاً نوزادان دختر را در خاك مي‌كردند و براي زن كوچكترين حقي در
هيچيك از زمينه‌هاي زندگي، قائل نبودند و اصولاً راهي براي ادب كردن، غير از زدن،
نمي‌شناختند. در چنين شرايطي، آيه فوق، نه در توصيه و تجويز زدن زنان، بلكه در توقف
و تعطيل آن و در پيش گرفتن شيوه تربيتي تدريجي نازل شده است. آن هم نه در موضوعات
عادي روزمره و اختلافات و مشاجرات مربوط به زندگي مادي، بلكه در موضوع حفظ ناموس و
روابط زناشوئي.
ترتيبي كه قرآن در چنين مواردي (كه كاملاً نادر و استثناء ميباشد) توصيه كرده است،
شامل سه مرحله و با استفاده از سه زمينه و توان مؤثر به شرح ذيل ميباشد:
۱- (به كارگيري توان عقلي)، در پيش گرفتن شيوه
پند و اندرز (با ذكر عواقب اخروي يا آثار منفي در ميان اعضاي خانواده و فاميل و
جامعه).
۲- (به كارگيري توان جنسي)، ترك موقت روابط زناشوئي در بستر (البته در صورتيكه
رديف اول مؤثر واقع نشود، آن هم پس از مدت زمان لازم).
۳- (به كارگيري توان جسمي)، ممانعت از ادامه ارتباط نامشروع و خيانتي كه در شرف
وقوع است .(۲)
هدف، پيشگيرى است نه كيفر و مجازات
پس از بيان حكم در آيه مذكور، بلافاصله به شوهران هشدار داده است:
"اگر اطاعتتان كردند، هيچ راهي عليه آنان در پيش
نگيريد (هيچگونه اقدام انتقامي انجام ندهيد و بدانيد كه) خداوند بسيار عالي
مرتبه و كبير است (دست قدرت او بالاي دست شماست)".
هشدار فوق به صراحت نشان مي‌دهد كه تدبير سه مرحله اي
توصيه شدهِ ، صرفآً براي خاموش كردن آتش فسادي است كه شعله افكنده، نه تنبيه و
مجازات شخص خاطي. توضيح آنكه نه تنها در احكام شرعيه، بلكه در قوانين مصوبه اجتماعي
نيز تعيين مجازات براي متخلفين عمدتاً نقش پيشگيري دارد. به عنوان مثال تعيين يكصد
ضربه تازيانه براي زن و مرد زناكار، كه فقط در صورت مشاهده (دقيق و از نزديك) چهار
شاهد عادل قابل اجرا ميباشد، با توجه به اينكه چنين روابطي در خفا و به دور از چشم
شاهدان انجام مي‌شود، نشان مي‌دهد شارع دين خواسته است اينگونه بي‌بند و باري‌ها در
صحنه اجتماع (در پارك‌ها، مجامع عمومي و در منظر مردم) انجام نشود و قبح آن نريزد .
رسيدگي به آنچه انجام شده اما تجاوزي علني به عفت عمومي صورت نگرفته، فقط به عهده
پروردگار است.
جالب اينكه اگر مردي بدون چهار شاهد عادل همسرش را به چنين روابطي متهم سازد به
هشتاد ضربه تازيانه محكوم شده و براي ابد شهادتش بي‌اعتبار ميگردد (آيه ۴ نساء).
و در همين راستا، قابل توجه است كه مقررات شديد و سنگيني كه در كشورهاي پيشرفته
غربي براي تخلفات رانندگي، داد و ستد، توليدات صنعتي، ساختمان سازي و غيره قائل
مي‌شوند، عمدتاً جنبه پيشگيرانه داشته و عاري از نيت آزار رساني و توهين به
خطاكاران ميباشد. اتفاقاً به نسبتي كه نهادهاي مدني در جامعه بيشتر شكل گرفته و
روابط اجتماعي گسترده‌تر باشد، ضرورت مقررات كيفري براي مجازات خطاكاران بيشتر
ميگردد و مجازات، نه تنها تعطيل نگشته و تقليل نمي‌يابد، بلكه به نسبت توسعه روابط
اجتماعي، تشديد ميگردد. مقايسه بين كشورهاي پيشرفته با كشورهاي عقب‌افتاده، از
نظر اهميت رشته حقوق در دانشگاه‌ها، تعداد دفاتر حقوقي، ضخامت كتابهاي قانون، انواع
بيمه‌هاي سنگين (در پرداخت جريمه) در دعاوي حقوقي (Law Suit) و آمار مناسبات حقوقي
در همه زمينه‌ها تهديد به كيفر براي خطا و خيانت مختص جوامع عقب‌افتاده و روزگار
قديم و قوانين ديني نمي‌باشد بلكه روز به روز گسترده تر ميگردد.
تبيين موضوع در قالب تشبيه و تمثيل
كلاسي را در نظر بگيريد كه دانش‌آموزي آن را با ايجاد
سر و صدا و بي‌انضباطي مختل كرده‌باشد. مسلماً وظيفه معلم جز مهرباني و تذكر و
اندرز و ارشاد شاگردان نيست. اكثريت شاگردان معمولاً در چنين مواردي دست از
اخلالگري بر مي‌دارند. اما اگر اقليتي بخواهند باز هم نظم و آرامش كلاس را مختل
سازند، معلم متوسل به "حربه نمره" مي‌شود و آنان را به محروميت از امتحان هشدار
مي‌دهد. به نظر نمي‌رسد كسي باز هم به اخلالگري ادامه دهد، ولي اگر با وجود اين
تدابير، همچنان به اخلال در نظم كلاس ادامه داد، فقط دو راه براي معلم باقي
مي‌ماند؛ يا بايد تحمل كند و او را آزاد بگذارد، در اين صورت ادامه كلاس امكان‌پذير
نبوده و حقوق ساير محصلين، كه بايد از كلاس استفاده كنند، و نظم آموزشي پايمال
خواهد شد. يا آنكه به "زور" او را از اخلال باز دارد (مثلاً دست او را گرفته و
موقتاً از كلاس اخراج نمايد).
آيا اگر معلمي، پس از اجراي مراحل تذكر و تهديد (در مورد خطاكاران)، براي اداره و
ادامه كلاس متوسل به توبيخ گردد، توهيني به شاگردان تلقي مي‌شود، يا تدبيري به نفع
خود آنها انديشيده‌است؟ درست است كه هيچ مدرسه‌اي براي تنبيه تأسيس نشده و هيچگاه
تنبيه نمي‌تواند جاي تعليم را بگيرد، امّا آيا كاربرد آن در موارد نادر و استثنائي،
در شرايطي كه راه حل هاي قبلي موثر واقع نشده، خلاف منطق و مصلحت است؟ علاوه بر
آنكه، وجود چنين كيفري، خود به خود مانع ارتكاب خطا گشته و نگراني از اجراي آن نقش
پيشگيرانه مهمي خواهد داشت.
خانواده نيز به عنوان اولين و مهمترين واحد اجتماعي، نيازمند نظام و مقرراتي براي
تعيين حقوق متقابله زن و مرد، فرزندان و والدين ميباشد. مسلّماً جز مهر و محبت و
فداكاري و فراستِ طرفين، عامل ديگري براي دوام خانواده قابل قبول نيست. اما همه
مردم و در همه مواقع، حقوق يكديگر را رعايت نمي‌كنند و واقعيت را نيز نمي‌توان
ناديده گرفت .اتفاقاً قوانين كيفري، شرعي يا عرفي، در همه جوامع براي همين موارد
استثنائي، آنهم براي پيشگيري، وضع مي‌شوند. بنابراين مرزها و محدوديتهاي باز دارنده
و كيفرهاي پيش‌بيني شده را نبايد به همه افراد تعميم داد و جفائي به جنس مونث تلقي
كرد.
پاسخ به سئوالات
احتمالى
۱- چرا زن نبايد بزند؟
مي‌گويند چرا به زن چنين توصيه‌اي نشده‌است؟ و چرا زن نبايد، در صورت خيانت
شوهر، او را تنبيه نمايد؟
بايد ديد اگر چنين توصيه‌اي هم شده‌بود، آيا اصولاً با توجه به برتري نيروي جسمي
مردان، چنين امري ممكن و مصلحت بود، و يا موجب درگيري و زد و خوردي مي‌شد كه معلوم
نبود در نهايت به نفع زنان باشد؟ از آن گذشته، هم خيانت بايد با توجه به حقوق و
وظايف دو طرف تعريف شده باشد، و هم نتايج و آثار متفاوت آن از ناحيه زن يا مرد مورد
توجه قرار گيرد. چاره بدرفتاري و خشونت و خيانت مرد را آيات ديگر قرآن به ما آموزش
داده است؛ وقتي زن نمي‌تواند شخصاً ستمكاري مرد را متوقف سازد، مراجعه به دستگاه
قضا و مقامات داوري اين درد را درمان خواهد كرد. به عنوان مثال متناسب با جامعه
معاصر نزول قرآن، سوره "مجادله" با طرح شكايت زني از همسر خود نزد پيامبر آغاز گشته
و راهي عادلانه براي اعاده حقوق پايمال شده زنان گشوده است.
۲- توهين هرگز!
مي‌گويند مردي كه به خود اجازه دهد دست روي زنش بلند
كند، لايق زندگي مشترك نيست و بايد از او جدا شد! ... البته هيچ مردي چنين حقي
ندارد و پيامبر اسلام هم فرموده است: "چگونه دستي را كه در گردن همسر خود
انداخته‌ايد روي او بلند مي‌كنيد؟" امّا بايد پرسيد كدام مرد و كدام زن؟ در شرايط
عادي زندگي و براي اكثريت مطلق مردم، اين شيوه قابل پذيرش نيست و تحقير و توهيني كه
چنين رفتاري براي زن به وجود مي‌آورد، نابخشودني است. امّا بايد پرسيد زني كه در
پنهاني به همسرش خيانت مي‌كند و به تعبير قرآن "در غياب شوهر آنچه را خدا حفظ كرده
حفظ نمي‌كند" آيا با اين كار عملاً بزرگترين تحقير و توهين را عليه شوهر خود روا
نمي‌دارد؟ انصافاً، توهين كداميك سنگين‌تر است؟ و اگر معناي "توهين"، پست كردن
باشد، پستي ناشي از خيانت بدتر است، يا پستي ناشي از يك تنبيه تربيتي؟
۳- طلاق بهتر است
مي‌گويند هر زني ترجيح مي‌دهد طلاق داده شود تا دستي
روي او بلند شود.
اولاً چنين امري از نظر آماري اثبات نشده است. البته ممكن است براي چند ساعت و چند
روزي پس از يك مشاجرة خانوادگي، چنين احساسي غلبه كند، ولي پس از فروكش كردن
احساسات، كمتر زني حاضر مي‌شود كانون خانواده، فرزندان و زندگي مشترك را كه سرشار
از خاطرات تلخ و شيرين است، يكسره رها كند.
ثانياً آثار و عوارض تلخ طلاق و پيامدهاي ناگوار آن براي اعضاي خانواده به مراتب
سنگين تر از عوارض متوسل شدن به زور در موارد خيانت است.
ثالثاً، طلاق را به عنوان گام چهارم (پس از سه مرحله فوق ) در آيه ۳۵ سورة نساء
(آيه بعدي) مطرح كرده است. اما در صورتي كه اقدامات سه مرحله‌اي قبلي مؤثر واقع
نشود.
اتفاقاً پيش بيني طلاق، نشان مي‌دهد تدبير سوم فقط به عنوان يك حربه استفاده شده و
هرگز كاربرد مطلقِ در همه موارد نخواهد داشت. چه بسا كساني را جز با طلاق نتوان از
نافرماني در امور زناشوئي (بي‌وفائي شوهر)باز داشت.
رابعاً، همچنانكه چند بار تا كنون در اين نوشته تكرار شده‌است، موضوع "زدن" ارتباطي
به عموم زنان ندارد، كه موجب رنجش خاطر و احساس تبعيض جنسي گردد، بلكه منحصراً
درباره زناني است كه وفاي در تعهدات زناشوئي نمي‌كنند و گفتگوهاي ناصحانه و
شيوه‌هاي مسالمت‌آميز در مورد آنان مؤثر واقع نشده است.
۴- چرا به قاضى نرويم؟
مي‌گويند اگر زني در معرض چنان انحرافاتي بود و
مذاكرات و ترك بستر هم براي به راه آوردن او مؤثر واقع نشد، باز هم مرد حق ندارد
متوسل به زور براي ممانعت از ادامه ارتباطات نامشروع و نافرماني همسر خود گردد
حداكثر مي تواند به دادگستري و داوري دولتي مراجعه نمايد. چنين پيشنهادي ظاهرا متين
و منطقي به نظر مي‌رسد، اما بايد ديد چقدر عملي و ممكن و مصلحت ميباشد ؟ اختلافات
زن و شوهر معمولاً زير سقف خانه‌ها پوشيده مي‌ماند و كمتر همسايه‌اي از آن مطلع
مي‌شود. اين منازعات به دليل نيازي كه طرفين به هم دارند، معمولاً فيصله پيدا
مي‌كند و در مواقع سخت تر، با وساطت نزديكان، اميد به اصلاح همواره وجود دارد. در
حالي كه برملا كردن اختلافات يا خطا و خيانت و فساد احتمالي و كشاندن آن به دادگاه
و قضاوت دادرسان، مسئله را به كوچه و بازار مي‌كشاند و زن و شوهر را زبانزد عام و
خاص كرده و گره‌هاي ناگشودني جديدي پديد مي‌آورد. به علاوه، وقتي يك زن و شوهر
نتوانستند مشتركاً و يا با وساطت خويشاوندان، مشكل خود را حل كنند، چه انتظاري
مي‌توان از كارمندان بي‌احساس و عاطفه‌اي داشت كه فقط مقررات خشك و بي‌رحم بر آنها
حكومت مي‌كند؟ گيريم دادگاه هم حكم به تنبيه زن بدهد، چه كسي اين حكم را اجرا
مي‌كند؟ آيا غيرت مرد اجازه مي‌دهد زنش را مرد ديگري تنبيه كند؟ براي زن كدام بدتر
است؟ آيا چنين زني امكان دارد بار ديگر به خانه شوهر بازگردد؟ از اينها گذشته، با
چه دستگاه عريض و طويل دادگستري و چه تعداد قاضي و بازرس مي‌توان به مشكلات
خانوادگي جوامع ميليوني رسيدگي كرد؟ و آيا مصلحت است وقت و انرژي يك مملكت صرف امور
شخصي و خانوادگي گردد؟ و اصلاً آيا در جوامعي كه قانون حكومت، بلكه خدائي مي‌كند،
با وجود همه تدابير و زندانها، آيا زدن‌ها و ضرب و جرح‌هاي خانوادگي و خيانت‌ها و
خلاف‌ها ريشه‌كن شده‌است؟
۵- اين حرف ها قديميه!
مي‌گويند اين مقررات دست و پا گير! مربوط به چهارده
قرن قبل و براي يك جامعه بي‌سواد و بي‌فرهنگ وضع شده‌است. امروز زنان آزاد و رها
شده‌اند، براي خود كار مي‌كنند، درآمد مستقل و حتي خانه و زندگي دارند، نه احتياجي
به نفقه مرد دارند و نه حمايت و دفاع او، در اين روزگار كه قانون حاكم است، ديگر
معنا و مفهومي دارد. اصلاً روزگار آقا بالا سر داشتن و مردسالاري به سر آمده‌است!
همانطور كه گفته شد، حقوقي كه خداوند براي زن و شوهر مقرر كرده‌است، دو طرفه بوده و
در يك مجموعه هماهنگ (Package) معنا مي‌دهد. به طوري كه اگر اجزائي از آن تغيير
كرد، عادلانه بودن آن زير سئوال مي‌رود. مثلاً احكام مربوط به مهريه، ارث زن، قوام
بودن مرد و همچنين "زدن زن" (در شرايط ويژه خود)، مربوط به جوامع و شرايطي است كه
مرد وظيفه ادارة مادي خانواده را به عهده داشته و تنها نان‌آور و نگهبان و نظام
دهنده خانواده بوده است. در چنان شرايطي، البته نصفه بودن ارث زن (كه نقش نان آوري
نداشته) و بقيه روابط، قابل توجيه است. اما در روزگاري كه وضعيت جوامع تغيير كرده و
زنان دوش به دوش مردان در تلاش براي معاش و كسب درآمد مشاركت مي كنند و نقشي مساوي
در بناي زندگي مادي ايفا مي نمايند، صرفنظر از اينكه آيا كشاندن زنان به محيط‌هاي
خشن زندگي و دور ساختنشان از كانون گرم خانواده و فرستادن فرزندان به مراكز نگهداري
كودكان مصلحت و مفيد به حال جوامع بوده و يا ضررهاي سنگين‌تري به خودشان و به جامعه
وارد شده‌است، حداقل مي‌توان گفت در چنين شرايطي چه بسا خدا هم راضي نباشد و
عادلانه نداند ارث زن نصف مرد باشد و شوهري كه نه مهريه داده، نه خرجي داده و نه
حمايت و دفاعي كرده است، كامجوئي از زن را حق شرعي و مسلم خود بدانــد و اجازه
بيرون رفتن از خانه را هم به زنش ندهد!
اصولاً قضاوت درباره يك حكم ديني و ارزيابــي ميزان كاربرد آن در محيط هاي غير ديني
و با ضوابط و معيارهاي ارزشي ديگر كاري غير منطقي است.
خلاصه كلام:
مطالب گفته شده را شايد بتوان در چند جمله زير خلاصه كرد:
۱- موضوع زدن زن، استثنائي بسيار نادر، در شرايط
ويژه سركشي در امر زناشوئي و روابط جنسي (نشوز) است.
۲- حكم مورد نظر، براي از ميان برداشتن برخوردهاي خشن و خونين در مورد
خيانت‌هاي خانوادگي و مهار و محدود كردن آن آمده است، نه توصيه و تشويق به زدن.
۳- اين قوانين در چارچوب حقوق و وظائف طرفيني معنا مي‌دهد و در صورت پاي‌بند
نبودن مرد به وظائف خود بي‌معنا ميگردد.
۴- هدف از تعيين اين احكام، پيشگيري و درمان قبل از وقوع است، نه مجازات و
اجراي احكام.
۱- فالصالحات قانتات حافظات للغيب
بما حفظ الله
۲- فعل "ضَرَبَ" (زدن) كه در آيه
مورد نظر به عنوان گام سوم آمده است، نوعي اِعمال قدرتِ سبك و ساده به تناسب
نوع خيانت و فقط براي جلوگيري از ادامه آن (نه به قصد انتقام‌گيري و از روي غضب
و غيرت) ميباشد. بر حسب روايات منسوب به پيامبر، اين امر نبايد موجب جراحت و
تغيير رنگ پوست گردد و گفته شده است بهتر است با چوب مسواك يا دسته‌اي از ريحان
باشد.
|
دريافت
نسخه پى‌دى‌اف
