۱-
موضوع آيات، حل مسئله سرپرستي يتيمان است، نه حل مشكل جنسي مردان زياده طلب.
توضيح آنكه يكي از معضلات پيچيده جامعه قبيلگي معاصر ظهور اسلام، در فقدان دولت
مركزي و سازمانهاي حمايت كننده اجتماعي، همچون پرورشگاه، يتيمخانه و امثالهم،
موضوع اداره زندگي زنان بيوه و فرزنداني بوده است كه سرپرست خود را در جنگها
از دست ميدادند و اداره زندگي اين يتيمان در روزگار فقر و جهل، نياز فوري
جامعه و مبرمترين وظيفه اجتماعي به شمار ميرفته است.
(۱)
۲- سوره "نساء" كه در دوران مدينه، يعني سالهاي سخت دفاع
و شهادت نازل شده، در بين سورههاي قرآن، بيشترين تمركز و تأكيد را بر مسئله
يتيمان مبذول داشته
(۲) و صريحاً مسلمانان را فرمان داده است:
"به خاطر برقراري عدالت به نفع يتيمان قيام
كنيد"(تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ) .
(۳)
تأكيد آيات ۲ و ۳ اين سوره بر موضوع "عدالت اقتصادي" (قسط) ميان يتيمان،
دقيقاً بر اهميت اداره زندگي آنان نظر دارد.
۳- آيه دوم سوره نساء بحث
را چنين آغاز ميكند:
(وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ
تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ
إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا).
"دارائي يتيمان را به خودشان بدهيد (با مرگ پدرشان آن را تصاحب نكنيد)،
اشياء مرغوب آنها را با چيزهاي نامرغوب جابجا نكنيد (با تغيير وتبديل ميراث
كلاه سر آنها نگذاريد) و اموال آنها را به سوي اموال خودتان نكشيد (با
اختلاط مالي و شراكت آن را حيف و ميل نكنيد) كه نزد خدا اين كارها گناهي بس
بزرگ است"
همانطور كه ملاحظه ميكنيد، يك سره سخن از حقوق
يتيمان است و هشدار از اينكه مبادا ميراث كودكاني را كه قدرت دفاع از حقوق خود
ندارند را تصاحب نمائيد. دقيقاً و بلافاصله پس از اين آيه است كه اضافه ميكند:
(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي
الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى
وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ)
"اگر نگران شديد از اينكه نميتوانيد درباره يتيمان عدالت را برقرار كنيد،
پس (ميتوانيد) با زنانيكه خوشايند شماست، نكاح (ازدواج) كنيد؛ دو تا،
سهتا و چهارتا. پس اگر ترسيديد كه نميتوانيد عدالت كنيد، پس به يكي اكتفا
نمائيد، يا آنچه در اختيارتان است. اين شيوه نزديكتر است به اينكه كجروي
نكنيد".
۴- ممكن است با خواندن آيه
فوق اين سئوال به ذهن شما خطور كند كه چه ضرورتي داشته است براي حفظ حقوق زنان
(مادران و دختران يتيم) حتماً با آنها ازدواج صورت بگيرد؟ و آنهم تا چهار همسر!
و آيا خود اين مسئله، مسائل جديدي را نميآفريده است؟
البته اين سخن به ظاهر بسيار منطقي است، ولي دور از واقعيتهاي زمان نزول حكم و
قضاوتي ايده آليستي و مطلقنگر است.
مسلّم است كه در روزگار ما چنين حكمي منطقي جلوه نميكند، اما در چهارده قرن
پيش، به عرب بادهنشيني كه تا ديروز دختر خود را در خاك ميكرد و از شنيدن اين
خبر كه همسرش دختري به دنيا آورده است، خشم و ننگ وجودش را فرا ميگرفت،چگونه
ممكن بود گفته شود همسر بيوه و فرزندان يتيم كسي را كه در جنگ كشته شده است
نگهداري كند؟
چگونه ممكن بود در جامعه به سختي فقير و گرسنه عربستان به كسي تحميل كرد كه
مسئوليت سير كردن شكم بازماندگان فلان خانواده را بپذيرد؟! ... جز آنكه
انگيزهاي مثبت براي تشويق و تحريك به اين امر ايجادشود
(۴) و در ازاي اين تكليف
حقي هم معين گردد.
مسلّم است كه حل مشكل زنان بيوه و فرزندان يتيم آنان، اگر بدون ازدواج امكان
پذير بود ، سادهتر و بي دردسرتر ميشد، و به همين دليل هم در آيه قبل اجراي
عدالت ميان يتيمان، يعني تأمين زندگي آنان را بدون مسئله ازدواج مطرح كرده است.
امّا از آنجائي كه خداوند با وقوف به واقعيتهاي جوامع بشري از بندگان انتظار
ايدهآليستي ندارد، اضافه كرده است كه اگر بيم داشتيد كه تمايلي نداريد زندگي
آنان را(بلاعوض) اداره نمائيد، در اين صورت (به عنوان ضرورتي موقت و مقطعي) به
عنوان نسخهاي ناگزير (با همه عوارض جانبي آن) با آنان ازدواج كنيد!
۵- سئوال ديگر اين است كه
چرا چهار تا؟! ... و اين حدّ و مرز چه حكمتي دارد؟
اتفاقاً همين حدّ، به دليل متغير بودن آن؛ دو تا، سه تا، چهارتا (مثني و ثلث و
رباع) نشان ميدهد كه حد و مرز تعين شده رابطهاي با حل مسئله زنان بيوه و يتيم
دارد. همانطور كه پزشك مقدار دارو و تعداد كپسول را به نسبت ميزان عفونت در بدن
بيمار و نوع ميكروب تجويز ميكند، رقم دو، سه يا چهار تناسب با تعداد زنان بيوه
دارد. يعني اگر تعداد زنان در حدّي بود كه مردانِ داراي امكانات مالي
ميتوانستند هر كدام با قبول سرپرستي يكي از آنها مشكل قضيه را حل كنند، فقط
داشتن دو زن مجاز بود، و اگر تعداد زنان بيشتر و يا تعداد مردان داراي امكانات
كمتر بود، به همين نسبت تا رقم چهار اين اجازه توسعه پيدا ميكند.
نكته مهم اين است كه در همان آيه و بدون فاصله و درنگ اضافه كرده است كه اين
نسخه (موقت و مقطعي) مشروط به اجراي عدالت ميان زنان است و اگر نگران شديد كه
نميتوانيد ميان آنان عدالت كنيد، فقط به يكي اكتفا نمائيد.
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ
فَوَاحِدَةً
۶- نگاه به مسئله، از چشم
مصلحت جامعه، نه منفعت خود!
بديهي است هيچ زني دوست ندارد شوهرش به زن ديگري نيز تعلق داشته باشد. اسم اين
را حسادت ميگذاريد يا غيرت، فرقي در واقعيت قضيه نميكند. مشكلاتي را هم كه
چند همسري در روابط ميان همسران و فرزندان به وجود ميآورد، هر چند نمونههاي
بي دردسري را هم بتوان مثال زد، نميتوان ناديده گرفت. پس چه ميشود كرد؟
ايدهآل همان است كه در آيه دوم سوره نساء مطرح شده، يعني حل مشكل آنان و اجراي
كامل عدالت (بدون انگيزه ازدواج).
امّا اگر در شرايط زماني و مكاني ويژهاي، به دليل جنگ يا هر پيشامد
فوقالعاده، چنين امري براي فرد يا جامعه ممكن نبود، آيا ممنوع كردن اين كار
ظلم به زنان و كودكان بيسرپرست (يتيم) محسوب نميشود؟ و خود آنان قيامي عليه
اين بيعدالتي نميكنند؟
در شرايطي كه عدهاي جانشان را ايثار ميكنند، چرا ديگراني كه ميتوانند، نبايد
از سرمايه زندگي و محبت شوهرشان به نفع محروماني كه بيسرپرست ماندهاند ايثار
كنند؟ مگر عشق و محبت اموري كميّتي هستند كه با انفاق به ديگران كاسته شوند؟!
گيريم كساني در طول تاريخ اسلام از اين حكم كه جوازي
براي شرايط ويژه و نسخهاي براي درمان دردي موقت و مصلحتي است، براي ارضاء اميال
افراطي خود سوء استفاده كرده باشند و همچنان بدون آنكه مصلحتي در كار باشد سوء
استفاده نمايند. مگر از بقيه ارزش هاي ديني و غير ديني چنين سوء استفادههائي نشده
است و نميشود؟ و مگر به نام آزادي و عدالت و ... كم در دنيا ظلم و بيعدالتي شده
است؟
از آن گذشته، مگر نسخه هر مريضي را ميتوان به مريض ديگر داد ؟ و مگر نسخهاي را كه
براي دردي از دردهاي يك جامعه با نظام قبيلگي در چهارده قرن قبل داده شده است،
ميتوان در زمان و مكاني ديگر با مشكلاتي متفاوت عمل كرد؟
در حقيقت بشر امروزي با نظامات اجتماعي و قوانين پيشرفته اجتماعي، دقيقاً به همان
خواست خداوند كه رسيدگي به وضع يتيمان و رعايت عدالت ميان آنان است، از طريق مؤسسات
و نهادهاي ويژه، جامه عمل پوشانده است و ديگر نيازي به ازدواج با آنان نيست، هر چند
مسئله جنگ و پيامدهاي آنان، از جمله بازماندگان يتيم، نه از جامعه بشري رخت بر بسته
و نه مشكلات روابط زن و مرد منحصر به همين يك مسئله است. بنابراين اگر در شرايط
ويژهاي ضرورت اجتناب ناپذيري پيش آيد، نميتوان همه درها را براي هميشه به روي
همه بست!
نكته مهم اين است كه به اين مسئله نميتوان تنها از زاويهاي، كه عمدتاً در جوامع
به ظاهر متمدن امروز به زن نگاه ميكنند، يعني سكس، نگاه كرد و همه ابعاد قضيه را
پيرامون اين گرايش، هر چند بسيار نيرومند، تفسير كرد. نه آيات مورد نظر در قضيه
تعدد زوجات از اين منظر صدور حكم كرده است و نه اصولاً واقعيتهاي جامعه اسلامي
چهارده قرن پيش پيرامون اين مسئله دور ميزده است.
موضوع تعدد همسران پيامبر و برخي امامان نيز، كه مستمسكي براي حمله ناباوران به
اسلام شده است، هر چند در اين مقاله مورد نظر ما نيست، از اين زاويه قابل بازنگري و
شناخت واقعي است.
در پايان اين فصل، اگر كساني كه هنوز قانع نشدهاند اجازه بدهند، اين سئوال را مطرح
مينمايم؛ چگونه است كه روابط بيبند و بار مردان همسردار با زنان متعدد در جوامع
مترقي غربي كه امروز كعبه آمال بسياري از جوانان مشرقزمين شده است چندان واكنش و
تعجبي را بر نميانگيزد، اما ازدواج رسمي و مقيدي كه در شرايط كاملاً ويژه و محدود
به خاطر حفظ حيات و حقوق زنان بيوه و فرزندان يتيم آنان، آن هم در مقطع تاريخي مشخص
مجاز شمرده شده است، ظلمي از ناحيه اسلام محسوب ميشود؟!
در حاليكه اوّلي نامحدود، بيتعهد، خيانتآميز، غير قانوني و مخفي است و دوّمي
محدود، موظف ،متعهد، به قصد خدمت، قانوني و علني است. و از همه مهمتر، تكليف
فرزندان احتمالي ناشي از آن مشخص است.